200 دينار سنويًا: توجه أردني لتنظيم الشراء الإلكتروني وتعزيز السوق
المحلي
كشف ممثل قطاع الألبسة
والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، عن توجه لتحديد
سقف سنوي للشراء الإلكتروني يبلغ 200 دينار للفرد. ويهدف هذا التوجه إلى وضع قيود
كمية للإنفاق على التجارة الإلكترونية، بهدف حماية السوق المحلي وتشجيع المواطنين
على شراء المنتجات الأردنية.
أهداف التوجه
يعتمد هذا السقف على دراسة
إنفاق الأسرة لعام 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم، ويعتبر مناسبًا
ويزيد عن حاجة الفرد بنسبة 100%. وهذا يساعد في تنظيم الشراء عبر الإنترنت، ويسهم
في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تقليل الاستيراد وتعزيز القوة الشرائية في الأسواق
المحلية.
النتائج المتوقعة
من المتوقع أن يساهم هذا
القرار في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، حيث يشير علان إلى أن قطاع الألبسة
يعاني من طلب منخفض نسبيًا، رغم أن السلع متوافرة بأسعار معتدلة. في 2023، بلغ حجم
مستوردات الألبسة في الأردن نحو 250 مليون دينار، حيث كانت الصين المصدر الأكبر
بنسبة 42%، تليها تركيا بنسبة 24%، ثم مصر بنسبة 9%. وهو ما يبرز الحاجة إلى تعزيز
الشراء المحلي لموازنة هذا الوضع.
تأثير ضريبة المبيعات
من جهة أخرى، شدد علان على
ضرورة إعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على قطاع الألبسة، حيث وصفها بأنها
مرتفعة وتؤثر على قدرة القطاع على النمو. لذلك، يرتبط قرار تحديد سقف الشراء
الإلكتروني أيضًا بحجم الدعم الذي يمكن أن يتلقاه القطاع، إذ من شأنه أن يزيد من
القدرة الشرائية المحلية ويسهم في تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات المحلية.
تأثيره على الاقتصاد
والسوق
من الناحية الاقتصادية، قد
يساهم هذا القرار في تحسين حالة السوق المحلي وزيادة الطلب على السلع المحلية. إلا
أنه، وفي ذات الوقت، قد يؤثر على أداء بعض التجار الذين يعتمدون على التجارة
الإلكترونية كقناة رئيسية للبيع، خصوصًا في ظل تزايد الاتجاهات العالمية نحو
الشراء عبر الإنترنت. وبذلك، قد يبرز سؤال حول مدى قدرة السوق المحلي على التكيف
مع هذا التوجه الجديد في ظل التحولات الرقمية السريعة.
وفي الختام، يبقى أن هذا السقف السنوي
للشراء الإلكتروني يمثل خطوة نحو تنظيم السوق المحلي، مع ضرورة معالجة الجوانب
الأخرى لضمان عدم إعاقة تطور القطاعات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، مع العمل
على إعادة النظر في السياسات الضريبية على القطاعات المستهدفة لتقوية الاقتصاد
الوطني.
آسيا أبوطوق
تعليقات