حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب
المواطن؟
هل من العدل زيادة أجور الأطباء بنسبة 60% في الوقت الذي
يعاني فيه المواطن من أعباء اقتصادية متزايدة؟ وهل تعتبر هذه الزيادة ضرورية
لتحسين الخدمات الطبية أم أنها خطوة على حساب جيب المواطن الأردني؟
منذ أكثر من عامين، تتواصل جهود الجمعية الوطنية لحماية
المستهلك في الدفاع عن حقوق المواطنين في مجال الخدمات الصحية. في هذا السياق،
ظهرت قضية جدلية تتعلق بزيادة أجور الأطباء التي أثارت الكثير من التساؤلات
والاعتراضات. حيث أعلن الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية الوطنية لحماية
المستهلك، عن موقفهم الرافض لزيادة أجور الأطباء التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا،
معتبراً أنها لم تكن في صالح المواطن، بل كانت خطوة لصالح فئة معينة من الأطباء
على حساب المستهلكين.
هل هذه الزيادة مبررة؟ وهل هي حق مشروع للأطباء في ظل
التضخم المستمر؟ أم أن المسؤولية تقع على الحكومة والنقابات لتوفير حلول عادلة
توازن بين حقوق الأطباء واحتياجات المواطن؟ هذا ما سنحاول مناقشته في هذا المقال.
خلفية القضية:
في وقت سابق، طالبت نقابة الأطباء بزيادة أجور الأطباء
بنسبة تتوافق مع معدل التضخم، وهو ما يقارب 38.3%. إلا أن التسعيرة التي تم
إقرارها من قبل النقابة ووزارة الصحة تجاوزت هذه النسبة بشكل كبير، حيث وصلت
الزيادة إلى حوالي 60%. هذا القرار أثار الكثير من الجدل، خاصة وأنه جاء في وقت
يشهد فيه المواطن الأردني صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاته الأساسية في ظل الظروف
الاقتصادية الصعبة.
الموقف الرافض من حماية المستهلك:
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومعها العديد من الجهات
الأخرى، اعتبرت هذه الزيادة غير مبررة، بل وشددت
على أن القرار
يخدم فئة معينة من الأطباء على حساب غالبية المواطنين. الدكتور عبيدات، رئيس
الجمعية، صرح في بيانه الصحفي أن النقابة كانت تهدف إلى زيادة الأجور بنسبة تتماشى
مع التضخم، لكن الزيادة التي تم الموافقة عليها تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على
المواطن الأردني، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.
غياب المشاركة الشعبية في القرار:
أحد أبرز النقاط التي تم التركيز عليها هو غياب مشاركة
المواطنين في عملية تحديد هذه الزيادة. إذ اعتبر الدكتور عبيدات أن هذا القرار لا
يأخذ في الحسبان حقوق المستهلكين في الحصول على خدمات صحية بأسعار عادلة.
فالمواطن، الذي هو جزء من عملية التأمين الصحي، لا يمكنه قبول أن يتم اتخاذ قرارات
تؤثر بشكل مباشر على حياته دون أن يتم إشراكه في اتخاذها.
حل المشكلة:
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك طالبت بتعديل التشريعات
التي تسمح للنقابة بتحديد الأجور الطبية بشكل منفرد، حيث يجب أن تكون الحكومة هي
الجهة التي تتولى مسؤولية تحديد الأجور الصحية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، بما
في ذلك المستهلكين. كما طالبوا بتحقيق توازن بين حقوق الأطباء واحتياجات المواطن،
وأكدوا على أهمية دعم النقابات الأخرى والمجلس النيابي لتحقيق هذا المطلب.
دعوة لتعاون الجميع:
الدعوة هنا ليست فقط إلى تعديل التشريعات، بل إلى إيجاد
حل يضمن تقديم خدمات صحية متاحة للجميع دون أن تكون عبئًا على المواطن. الجمعية
الوطنية لحماية المستهلك دعت الجميع، من نقابات، أحزاب، ومؤسسات تشريعية، للعمل
معًا لإيجاد حل عادل يتوافق مع مصلحة الوطن والمواطن.
الوضع الاقتصادي الصعب:
من خلال مطالبة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بزيادة
دخول المواطنين لمواجهة الزيادة في الأجور، نلاحظ أن هذه الزيادة في الأجور ليست
مجرد مسألة طبية، بل هي مسألة اقتصادية تتعلق بالقدرة المالية للمواطن الأردني. في
ظل تزايد التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، يصبح المواطن أمام تحديات أكبر
لتلبية احتياجاته، خاصة في قطاع الصحة الذي يجب أن يكون متاحًا للجميع دون
استثناء.
الزيادة الأخيرة في أجور الأطباء تفتح الباب للعديد من
التساؤلات حول كيفية إدارة القطاع الصحي في الأردن. بينما يطالب الأطباء بتحقيق
زيادة عادلة في أجورهم بما يتناسب مع التضخم، يرى الكثير من المواطنين أن هذه
الزيادة ليست في محلها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. الجدل حول هذا الموضوع
يبرز ضرورة إيجاد حلول منصفة تضمن تقديم خدمات صحية للجميع بأسعار معقولة، وفي نفس
الوقت تكفل حقوق الأطباء في الحصول على أجور عادلة. في النهاية، يتطلب الأمر
توازنًا دقيقًا بين مصالح جميع الأطراف المعنية.
السؤال: هل ترى أن هذه الزيادة في أجور الأطباء تمثل
خطوة ضرورية لتحسين جودة الرعاية الصحية أم أنها مجرد "كرم على حساب
المواطن"؟
آسيا أبوطوق
تعليقات